وتناول هذا الاجتماع القرار المشترك بين عضوي الحكومة المذكورين بناء على أمر رئيس الدولة والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينار إلى 240 دينار في الشهر الواحد. وسينسحب هذا الترفيع على حوالي 310 ألف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية الحالي.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناء على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصف بدوره.

كما تطرق رئيس الدولة، مجددا، إلى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص، وشدّد على أن هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات. فالعمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع.

كما تم التطرق، أيضا، إلى موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه.